|
|
 |
تشدید مجازات بدون رفع علل، پنهانی شدن جرایم را موجب می‌شود |
 |
یك وكیل دادگستری گفت: تشدید مجازات‌ها بدون رفع عوامل ارتكاب جرم، موجب افزایش جرایم، تنوع و پنهانی شدن آنها می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «پیمان حاج‌محمود عطار» در یادداشتی به تحلیل قانون جدید تخلفات رانندگی از منظر جرم‌شناختی پرداخته است كه متن كامل آن به این شرح است: «در رسانه‌های گروهی خواندیم كه مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را درباره افزایش جریمه‌های رانندگی و تشدید برخورد قانونی با رانندگان متخلف به تصویب رسانده است.
در این نوشتار می‌خواهیم این مصوبه را از دیدگاه جرم‌شناختی بررسی كنیم و به این پرسش بپردازیم كه آیا اصلاح مقررات رسیدگی به تخلفات رانندگی و تشدید مجازات رانندگان متخلف در میزان كاهش این‌گونه تخلفات موثر خواهد بود یا خیر؟
در دروس جرم‌شناختی در دانشكده حقوق در خصوص علل و عوامل ارتكاب جرم بحث و پژوهش می‌شود. به اعتقاد جرم‌شناسان بزرگ جهان یكی از اصول اولیه‌ای كه قانونگذاران باید در تصویب قوانین كیفری به آن بپردازند، بررسی علل و عوامل سوق‌دهنده انسان به سوی ارتكاب بزه است. اصولا بدون بررسی همه‌جانبه این عوامل، قانونگذار به هدف غایی خود در تصویب قوانین كیفری ـ كه جلوگیری از ارتكاب جرم می‌كنند ـ نخواهد رسید.
در موضوع تخلفات و جرایم رانندگی نیز این اصل كلی حاكمیت دارد. به عبارت دیگر از دیدگاه جرم‌شناختی نمی‌توان رانندگان متخلف را صد در صد مقصر در ارتكاب این‌گونه جرایم دانست؛ البته هستند افرادی كه در رانندگی با خودرو با ارتكاب جرم یا كردار نابهنجار از نظر روحی و شخصیتی ارضا می‌شوند ولی منظور ما در این نوشتار این‌گونه افراد نیستند زیرا این افراد از نظرگاه روانشناسی كیفری در كلیه دسته‌های بزهكاری وجود دارند و مختص بزهكاران رانندگی نیست.
به صورت كلی انسان، ذاتا پاك آفریده شده و بر اساس این فطرت پاك از ارتكاب بزه و اعمال نابهنجار خودداری می‌كند؛ مگر درحالتی كه علل و عوامل درونی و بیرونی او را در این مسیر مشوق و محرك باشند.
می‌دانیم كه در شهرهای بزرگ نیازمندی‌های شهروندان به فراخور گستردگی شهر و شهرنشینی گسترش یافته است و اجابت این نیازمندی‌ها از سوی شهروندان مستلزم مراجعات حضوری افراد به محل مورد نظر است.
دركشورهای پیشرفته همزمان با گسترش شهر و گسترش نیازمندی‌های شهری، وسایل ارتباط جمعی و گروهی نیز تغییرات شگرفی یافته است. دركشورهای مدرن، وسایل ایاب و ذهاب همگانی مانند مترو، اتوبوس و تاكسی به‌صورت فراگیر در سطح كل شهر در اختیار شهروندان است. به‌گونه‌ای كه یك شهرنشین به آسانی می‌تواند مایحتاج روزمره‌اش را از طریق وسایل عمومی از اماكن مربوطه تهیه كند و لزوما ناگزیر از استفاده از وسیله نقلیه شخصی خود برای تامین این نیازها نیست.
همین رویه پسندیده درخصوص اجابت نیازمندی‌های اداری شهروندان در كشورهای پیشرفته، قابل توجه‌تر است.
همه افراد در یك شهر برای ادامه زندگی شهری نیازمند مراجعه به شهرداری، سازمان امور مالیاتی، اداره ثبت احوال، ثبت اسناد و املاك، بانك‌ها، دادگستری و غیره هستند. در بسیاری از كشورها، مردم از مراجعه حضوری و فیزیكی به این‌گونه ادارات برای رفع نیازهای خود معافند و كارها و مكاتبات لازم اداری خود با این ادارات را از طریق شبكه مجازی (اینترنت) انجام می‌دهند.
در قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه، دولت مكلف شده بود كه تا پایان برنامه یادشده سیستم خدمات اینترنتی (دولت الكترونیك) را درسطح فراگیر در كل سازمان‌ها و ادارات دولتی و خدماتی گسترده و فعال كند.
به‌عنوان نمونه یك شخص برای دریافت پروانه ساخت ملك از شهرداری در شهری كه مجهز به خدمات دولت الكترونیك باشد بدون خروج از منزل یا محل كار و صرفا با مراجعه به سایت اینترتنی شهرداری منطقه می‌تواند كلیه مكاتبات و ملزومات اداری را برای تكمیل پرونده جواز ساختمان انجام دهد. درحالی كه در وضعیت كنونی شهر تهران كه دولت به تعهد قانونی خود در سیستماتیك كردن خدمات ادارات به‌صورت كامل عمل نكرده است، شخص متقاضی باید با مراجعات مكرر روزانه، هفتگی و بلكه ماهانه به شهرداری، در این خصوص اقدام كند و از طرفی سیستم حمل و نقل عمومی نظیر مترو و اتوبوس نیز به‌صورت فراگیر در سطح شهر گسترده نشده است و شخص ناگزیر است برای مراجعه به اداره مربوطه از خودروی شخصی استفاده كند.
اگر این معضل (لزوم مراجعه شخص به شهرداری) را تسری بدهیم به همه ادارات دولتی، شهروندان برای انجام موضوعات اداری خود مانند دریافت مفاصا حساب مالیاتی، نقل و انتقال وجوه بانكی، نقل و انتقال اسناد سجلی و ملكی و غیره باید به اداره مربوطه مراجعه كنند و این مراجعه یك جلسه یا دو جلسه نیست بلكه ارباب رجوع برای رفع مشكلات اداری‌اش باید چندین مرحله به آن اداره مراجعه كند.
همین موضوع (لزوم مراجعه شهروندان به ادارات دولتی به جای انجام موضوع از طریق اینترنت) از یك‌طرف و كامل نبودن ناوگان حمل و نقل همگانی از سوی دیگر موجب می‌شود كه حجم ورودی خودروهای شخصی به مركز شهر افزایش چشمگیری بیابد و دولت با پدیده زشت ترافیك (راهبندان) مواجه شود.
دراین مرحله باز هم دولت به جای درمان درد، به تجویز مسكن روی می‌آورد. به جای رفع علت به برخورد با معلول می‌پردازد و به جای اینكه علت استفاده بی‌رویه شهروندان از خودروی شخصی را پی‌جویی كند، طرح ترافیك برقرار می‌كند. در پس آن هنگامی كه این طرح نیز با شكست روبه‌رو می‌شود، دولت داروی مسكن را قوی‌تر می‌كند و طرح زوج و فرد را روی طرح ترافیك قرار می‌دهد ولی باز هم این طرح‌ها درمان درد نیستند. در مرحله بعد، دست به دامان پارلمان می‌شود و با فشار بر مجلس طرح افزایش نرخ جریمه‌های تخلفات رانندگی را می‌دهد و مجلس نیز شتابزده آن را تصویب می‌كند.
در حالی كه اگر دولت برابر قانون برنامه چهارم توسعه به تكلیف قانونی خود مبنی بر افزایش و توسعه ناوگان حمل و نقل شهری (مترو و اتوبوس) از یك‌طرف و راه‌اندازی و تكمیل شبكه اینترنتی (دولت الكترونیك) در سطح همه ادارات از سوی دیگر و آموزش همگانی شهروندان برای استفاده از این سیستم از طریق رسانه‌های گروهی اهتمام می‌ورزید، اكنون ناگزیر از افزایش مجازات‌های رانندگی نبود.
نكته جالب‌تر در این مسیر این است كه هنگامی كه سفرهای درون شهری مردم در كلانشهرهایی چون تهران افزایش بیابد، با توجه به كمبود شدید مكان‌های پارك و نگهداری خودرو در مراكز اصلی شهر به ویژه درمحدوده ترافیك و محدوده سازمان‌های خدماتی شهری، مردم ضمن ورود غیرمجاز به درون محدوده طرح ترافیك و زوج و فرد، ناگزیر از پارك خودروی خود در مكان‌های توقف و پارك ممنوع خواهند بود و ازاین طریق هم بر تعداد تخلفات مردم از حیث ورود به محدوده ممنوعه و هم از حیث پارك ممنوع افزوده شده است.
تشدید مجازات‌ها بدون رفع عوامل ارتكاب جرم، موجب افزایش جرایم و تنوع و پنهانی شدن آنها می‌شود.
در صدا و سیما طی چند روز گذشته مصاحبه‌های بسیاری با مسئولان نیروی انتظامی و اداره راهنمایی و رانندگی در خصوص نتایج سودمند افزایش نرخ جریمه دیده‌ایم. این افزایش نرخ جریمه‌ها شاید در كوتاه‌مدت باعث كاهش تخلفات رانندگی شود اما در زمان طولانی‌تر چنانچه مشكلات مردم از حیث لزوم مراجعه به مراكز شهری و سفرهای درون‌شهری برطرف نشود موجب افزایش تخلفات رانندگی و نیز پدیدآمدن احتمالی بزه اخذ رشوه توسط ماموران راهنمایی و نیز پنهانی شدن جرایم و خروج آنها از كنترل و مراقبت قانون و سرانجام تبدیل تهران به شهر ـ پاركینگ خواهد شد.
هنگامی كه یك شهروند كه ناگزیر از ورود به محدوده طرح ترافیك است با یك پاسبان مجری قانون راهنمایی و رانندگی روبه‌رو می‌شود و آن پلیس به وی تفهیم می‌كند كه تخلف شما دو میلیون ریال جریمه دارد، این شهروند به سهولت می‌تواند با دادن مبلغی به مراتب كمتر از مبلغ جریمه به شخص پلیس، هم از مبلغ كلان جریمه رهایی یابد و هم از قرار گرفتن بعدی خود در صف طولانی پرداخت قبض در بانك ملی و اخذ گواهی عدم خلاف و این‌گونه یك خلاف ساده رانندگی به یك جرم سنگین پرداخت رشوه و عادی شدن این گناه كبیره درجامعه اسلامی و بسیاری از معضلات دیگر تبدیل می‌شود.
پس جا دارد مسئولان در كنار افزایش جریمه‌های رانندگی، با بررسی جرم‌شناختی، شهرشناختی، علوم حمل و نقل، ترافیك و ... به علل و عوامل ارتكاب تخلفات رانندگی كه به برخی ازاین عوامل در بالا اشاره كردیم، بپردازند و نخست این علل و عوامل را برطرف كنند و سپس به اقدامات كیفری و جزایی بر متخلفان و بزهكاران همت گمارند.»
نظرات شما عزیزان:
نوشته شده توسط xenon |
لينک ثابت
|پنج شنبه 23 تير 1390برچسب:,|
|
 |
|
 |
|
|
آخرين مطالب |
|
|
|
|
|
|
|
تبادل
لینک هوشمند
